دیوان عالی: پلیس برای دسترسی به دادههای موقعیت دقیق تلفن همراه به حکم نیاز دارد
دادگاه حفاظتهای متمم چهارم را برای سوابق موقعیت دیجیتال گسترش میدهد
دیوان عالی ایالات متحده حکم داده است که نیروهای اجرای قانون برای دسترسی به دادههای موقعیت دقیق تلفن همراه نیاز به حکم قضایی دارند، که این یک پیروزی بزرگ برای حریم خصوصی دیجیتال به شمار میرود و محدودیتهای بیشتری بر شکلی از نظارت کلی و بحثبرانگیز موسوم به حکمهای نواحی جغرافیایی (geofence warrants) مینهد.
در چتری علیه ایالات متحده، دادگاه گفت افراد انتظاری منطقی از حریم خصوصی نسبت به دادههای موقعیت دارند که حرکتهای آنها در دنیای فیزیکی را فاش میکند، و حتی ردیابی کوتاهمدت این حرکتها میتواند تحت متمم چهارم بهعنوان یک جستجو محسوب شود. این حکم بر اساس تصمیم ۲۰۱۸ دادگاه در کارپنتر علیه ایالات متحده استوار است که به ردیابی طولانیمدت از طریق سوابق موقعیت تلفن همراه پرداخت.
تصمیم جدید جلوتر رفته و میپذیرد که نظارت کوتاهمدت نیز میتواند «مسائل خصوصی» را آشکار کند، از جمله «انبوهی از جزئیات دربارهٔ روابط خانوادگی، سیاسی، حرفهای، مذهبی و جنسی یک فرد». دادگاه همچنین گفت سوابق تولیدشده توسط اپلیکیشنها روی تلفن کاربر «متعلق به خودِ کاربر» است و بنابراین مستحق حمایت متمم چهارم هستند، حتی وقتی آن سوابق با شرکتهای فناوریِ ثالث بهاشتراک گذاشته میشوند.
حکمهای نواحی جغرافیایی در بحثهای مربوط به حریم خصوصی نقطهٔ حساس بودهاند زیرا آنها مجرم یا دستگاه مشخصی را هدف قرار نمیدهند. در عوض، این نوع احکام شرکتها—اغلب Google—را ملزم میکنند تا اطلاعات موقعیت هر دستگاه در یک ناحیهٔ مشخص را در بازهٔ زمانی تعیینشده تحویل دهند. مدافعان حریم خصوصی استدلال کردهاند که این روش میتواند عابران بیگناه را در بر بگیرد و سابقه سفرهای حساس را افشا کند.
در پروندهٔ چتری، پلیس از یک حکم ناحیهای در سال ۲۰۱۹ برای جستجوی دستگاهها در نزدیکی صحنهٔ جرم واقع در شمال ویرجینیا استفاده کرد. ناحیه تحت پوشش چند زمین فوتبال را دربرمیگرفت و شامل خانهها، کسبوکارها و یک کلیسا بود. Google مجبور شد حسابهای متعلق به صدها میلیون کاربر را جستجو کند تا تعیین شود آیا هیچ دستگاهی داخل آن شعاع بوده است یا نه.
دادگاه منطقهای فدرال در ویرجینیا قبلاً در سال ۲۰۲۲ حکم داده بود که آن حکم متمم چهارم را نقض کرده و گفته بود اگر پلیس بخواهد اطلاعات همهٔ دستگاهها در یک ناحیه را بهدست آورد، باید دلیل موجه برای جستجوی هر فرد حاضر در آنجا ارائه کند. حکم امروز دیوان عالی آن استدلال را به قانون ملی تبدیل میکند و میتواند تبعات گستردهای برای دادههای تولیدشده توسط اپلیکیشنها فراتر از ردیابی موقعیت داشته باشد.
منابع: